در نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز کاهش عوامل خطرآفرین جرم مطرح شد

نخستین جلسه رسمی هیئت اندیشه‌ورز توسعه مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور برای کاهش عوامل خطرآفرین جرم در استان کهگیلویه‌وبویراحمد با تأکید بر پژوهش‌های میدانی، استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و تدوین برنامه‌های محله‌محور برگزار شد. در این نشست، فتاح محمدی پیشنهاد کرد خشونت‌های خانگی و اجتماعی محور آغاز فعالیت هیئت قرار گیرد و سعید جریده اصل نیز از کاهش ۶ درصدی ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن خبر داد.
صبح امروز، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، نخستین جلسه رسمی هیئت اندیشه‌ورز توسعه مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور برای کاهش عوامل خطرآفرین جرم در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تلاش بنیاد نخبگان استان برگزار شد. هیئت اندیشه‌ورزی "توسعه مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور برای کاهش عوامل خطرآفرین جرم در استان کهگیلویه و بویراحمد" باهدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان برای شناسایی و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در زمینه پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است.

این جلسه به ریاست فتاح محمدی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، و با حضور حمدالله اکوانی، رئیس بنیاد نخبگان استان، حمید نادریان، معاون دادگستری استان، سعید جریده اصل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های یاسوج برگزار شد.

هیئت اندیشه‌ورز با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و بنیاد نخبگان تشکیل شده است تا با مشارکت متخصصان رشته‌های مرتبط، جرایم اولویت‌دار استان، عوامل زمینه‌ساز وقوع آن‌ها و راهکارهای پیشگیری را بررسی کند.
آغاز فعالیت هیئت اندیشه‌ورزی برای کاهش عوامل خطرآفرین جرم در کهگیلویه و بویراحمد؛ تأکید بر مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور
محمد مرادی جو، دبیر هیئت اندیشه‌ورزی توسعه مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور برای کاهش عوامل خطرآفرین جرم در استان کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح مأموریت و برنامه عملیاتی این هیئت، بر ضرورت شناسایی علمی عوامل خطر، تدوین اطلس استانی جرم و طراحی مداخلات هدفمند و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف استان تأکید کرد.

دبیر این هیئت، با اشاره به ماهیت چندبعدی عوامل مؤثر بر وقوع جرم اظهار کرد: فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، تعارضات خانوادگی و اجتماعی، مصرف مواد و خشونت‌های فردی و بین‌نسلی از جمله عواملی هستند که در کنار ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف استان می‌توانند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر شوند. از این‌سو، مواجهه مؤثر با این مسائل نیازمند رویکردی تلفیقی، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های بومی است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی در پیشگیری از جرم، پراکندگی داده‌ها، محدودیت تحلیل‌های مکانی، ضعف هماهنگی بین‌بخشی و کوتاه‌مدت بودن برخی مداخلات است، افزود: مأموریت اصلی هیئت، حرکت از شناخت کلی مسئله به سمت شناسایی دقیق عوامل خطر، اولویت‌بندی مبتنی بر شواهد و طراحی مداخلاتی است که قابلیت اجرا و ارزیابی داشته باشند.
تدوین اطلس عوامل خطرآفرین جرم؛ گام نخست برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
دبیر هیئت اندیشه‌ورزی یکی از اقدامات زیربنایی این مجموعه را تهیه «اطلس عوامل خطرآفرین جرم استان» عنوان کرد و گفت: در این اطلس تلاش خواهد شد داده‌های قضایی و انتظامی در کنار شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سلامت روان مورد تحلیل قرار گیرند تا مناطق دارای تمرکز بالاتر عوامل خطر، نقاط داغ جرم و شکاف‌های موجود در دسترسی به خدمات پیشگیرانه شناسایی شوند.

مرادی جو ادامه داد: این اطلس صرفاً مجموعه‌ای از آمار و نقشه‌ها نخواهد بود، بلکه ابزاری برای پیونددادن نوع جرم، عوامل خطر مرتبط، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود برای مداخله است. براین‌اساس، می‌توان برای هر شهرستان یا منطقه، تصویری روشن‌تر از مسائل اولویت‌دار و ظرفیت‌های پیشگیری ترسیم کرد.

چهار محور اولیه برای اولویت‌بندی و مداخله

وی با اشاره به محورهای اولیه پیشنهادی برای بررسی و اولویت‌بندی در هیئت اظهار کرد: خشونت‌های فردی و نزاع‌های محلی، خشونت خانوادگی و تعارضات بین‌نسلی، جرائم مرتبط با مصرف مواد و سرقت، چهار محور اولیه‌ای هستند که برای بررسی تخصصی پیشنهاد شده‌اند.

به گفته وی، این محورها هنوز اولویت‌های قطعی و نهایی هیئت محسوب نمی‌شوند و رتبه‌بندی نهایی آن‌ها پس از دریافت و تحلیل داده‌های معتبر و امتیازدهی بر اساس معیارهایی مانند شدت پیامد، بار مسئله، میزان آسیب‌پذیری، قابلیت پیشگیری و امکان‌پذیری اجرا انجام خواهد شد.

همکاری بین‌بخشی؛ شرط موفقیت مداخلات پیشگیرانه

مرادی جو با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم صرفاً در حیطه مسئولیت یک دستگاه نیست، گفت: تحقق اهداف هیئت مستلزم همکاری مؤثر دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی، فرماندهی انتظامی، سازمان بهزیستی، استانداری، دانشگاه یاسوج و ظرفیت‌های مردمی و محلی است.

وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با انجام مطالعات علمی، تحلیل داده‌ها، طراحی مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها، پشتوانه علمی تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی باشند. همچنین استفاده از ظرفیت شوراهای محلی، معتمدان، ریش‌سفیدان، داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به افزایش‌پذیرش و پایداری مداخلات در سطح جامعه کمک کند.

چهار مرحله عملیاتی تا تدوین سند استانی پیشگیری از عوامل خطرآفرین جرم

دبیر هیئت اندیشه‌ورزی درباره مسیر اجرایی پیش‌بینی‌شده توضیح داد: فعالیت هیئت در چهار مرحله دنبال خواهد شد؛ نخست، شناسایی و تحلیل مسئله از طریق گردآوری داده‌های قضایی و اجتماعی، مصاحبه با ذی‌نفعان و تحلیل اطلاعات مکانی؛ دوم، طراحی بسته‌های مداخلات روان‌شناختی و جامعه‌محور؛ سوم، اجرای آزمایشی مداخلات در مناطق منتخب و ارزیابی اولیه نتایج؛ و در نهایت، تدوین سند عملیاتی استانی و ارائه توصیه‌های سیاستی به دستگاه‌های مسئول.
مرادی جو خاطرنشان کرد: از جمله خروجی‌های موردانتظار این فرایند، تهیه اطلس عوامل خطرآفرین جرم، تعیین سه اولویت نهایی مبتنی بر داده و شواهد، طراحی بسته‌های مداخله، اجرای برنامه‌های پایلوت، ارزیابی پیامدها و تدوین سیاست‌نامه استانی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی این هیئت، عبور از جلسات صرفاً کارشناسی و حرکت به سمت اقدامات مشخص، قابل‌اجرا و قابل‌سنجش است. هدف آن است که باتکیه‌بر دانش دانشگاهی، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جامعه محلی، زمینه کاهش عوامل خطرآفرین جرم، ارتقای سلامت روان و تقویت تاب‌آوری اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.
 

جریده اصل: پژوهش‌ها باید بر یک عنوان مجرمانه مشخص متمرکز شود

سعید جریده اصل در این نشست، با تشریح ضرورت تشکیل هیئت اندیشه‌ورز، بر انتخاب یک موضوع مشخص برای آغاز فعالیت آن تأکید کرد.

او توضیح داد که برای افزایش اثربخشی هیئت، لازم است از میان جرایم اولویت‌دار استان، یک عنوان مجرمانه خاص انتخاب شود و سپس درباره علل وقوع و فراوانی آن در سطح استان، تحقیقات کارشناسی منسجم و میدانی انجام گیرد.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شناخت دقیق موضوع، دسترسی به اطلاعات موردنیاز و تقسیم کار میان اعضای هیئت، از الزامات انجام یک بررسی کارشناسی دقیق است.

جریده اصل همچنین اعلام کرد که ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، شش درصد کاهش داشته است. او افزود که در برخی از جرایم اولویت‌دار استان نیز ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش یافته است.

وی این نتایج را حاصل مجموعه اقدامات پیشگیرانه‌ای دانست که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، با همکاری اداره‌ها، نهادهای مرتبط و گروه‌های مختلف مردمی در سطح استان اجرا کرده است.
 

محمدی: استفاده از ظرفیت فکری نخبگان هنوز نهادینه نشده است

فتاح محمدی نیز با قدردانی از مجموعه قضایی استان و پیگیری‌های رئیس بنیاد نخبگان، بر استفاده از دانش و تجربه متخصصان در حل مسائل استان تأکید کرد.

او گفت که ظرفیت علمی و تجربی نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، کمتر مورد استفاده قرار گرفته و بهره‌گیری منظم از این ظرفیت در استان هنوز نهادینه نشده است.

محمدی با اشاره به فاصله موجود میان ظرفیت دانشگاهیان و میزان استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار کرد که حتی بهره‌گیری از ۴۰ تا ۵۰ درصد توان و تلاش فکری این افراد نیز می‌تواند اقدامی بزرگ باشد. او بنیاد نخبگان استان را پیگیر و مسئول مستقیم این مسیر معرفی کرد.

معاون استاندار در ادامه، چارچوب بررسی آسیب‌های اجتماعی و جرایم را در چهار پرسش توضیح داد: چرا یک آسیب یا جرم اتفاق می‌افتد؟ چه کسانی در وقوع آن نقش دارند؟ پیش‌زمینه‌ها و عوامل زمینه‌ساز آن چیست؟ و چه راهکار عملی برای کنترل و پیشگیری از آن وجود دارد؟

به گفته او، هر موضوعی که در دستور کار هیئت قرار می‌گیرد، باید با پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها، به راهکاری قابل اجرا برای مدیریت و کاهش آسیب منتهی شود.
 

پیشنهاد آغاز کار با خشونت‌های خانگی و اجتماعی

محمدی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه، پیشنهاد کرد خشونت‌های خانگی و اجتماعی، با نظر استادان و اعضای هیئت، محور آغاز فعالیت قرار گیرد.
او توضیح داد که گسترش دامنه بررسی از خشونت خانگی به خشونت اجتماعی می‌تواند موضوعاتی مانند نزاع‌ها را نیز در بر بگیرد؛ با این حال، تعیین حدود و دامنه این موضوع را به نظر تخصصی اعضای هیئت وابسته دانست.

معاون استاندار همچنین با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مسئولیت‌های دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات تأمینی و تربیتی و دفاع از حقوق عامه، گفت که ایجاد ناامنی به حقوق عمومی آسیب می‌زند و پیشنهاد تشکیل این هیئت، زمینه‌ای برای همکاری و پشتیبانی دیگر مجموعه‌ها از دستگاه قضایی فراهم کرده است.
 

مدیریت محله‌محور؛ فرصتی برای همکاری دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی

بخش دیگری از سخنان محمدی به ظرفیت مدیریت محله‌محور اختصاص داشت. او این رویکرد را فرصتی برای استفاده مشترک از توان استادان دانشگاه، دستگاه قضایی و مجموعه‌های امنیتی و انتظامی در محلات دانست.

به گفته او، برنامه‌های آموزشی محلی و منطقه‌ای باید در طرح پیش‌بینی شود و در صورت اجرای آزمایشی، تجربه به‌دست‌آمده بتواند مبنای گسترش برنامه قرار گیرد.

محمدی در عین حال، درباره پیامدهای برجسته‌کردن نام یک محله به‌عنوان منطقه مسئله‌دار هشدار داد. او تأکید کرد که برخی مسائل اجتماعی محدود به حاشیه شهر نیست و در دیگر نقاط یاسوج نیز مشاهده می‌شود؛ بنابراین، معرفی محل اجرای آزمایشی نباید به شکلی باشد که تصویری منفی از آن محله ایجاد کند.

او با اشاره به مهاجرت به یاسوج و افزایش جمعیت شهر و پیرامون آن، گفت که زیرساخت‌ها متناسب با این رشد آماده نشده‌اند و کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز بخشی از مسائل و مشکلات اجتماعی باشد.

محمدی در توضیح این وضعیت، جمعیت یاسوج با احتساب روستاهای پیرامونی را در حدود ۳۵۰ هزار نفر و در بخشی از سخنانش بیش از این رقم عنوان کرد.
 

تأکید بر نشاط اجتماعی و تقویت پیوند دانش‌آموزان با مدرسه

معاون استاندار، افزایش امید و نشاط اجتماعی را از زمینه‌های مهم فعالیت نخبگان دانست و بر نقش آنان در تقویت تاب‌آوری جامعه تأکید کرد.

او هویت ملی، تمدنی، تاریخی و دینی را از پشتوانه‌های این تاب‌آوری برشمرد و با اشاره به شخصیت‌هایی مانند آرش و سیاوش، گفت که فرهنگ ایثار و مقاومت در تاریخ و تمدن ایران ریشه داشته و با ورود اسلام و آموزه‌های تشیع و نهضت عاشورا تقویت شده است.

محمدی همچنین تاب‌آوری مردم ایران را با جوامع غربی در مواجهه با فشارها و کمبودها مقایسه کرد و از دانشگاهیان خواست در تقویت امید و نشاط جامعه نقش‌آفرینی کنند.

او با اشاره به وبیناری که روز پیش از جلسه با تهران داشته است، گفت توجه در حوزه پدافند غیرعامل نباید صرفاً به پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی محدود شود و موضوعاتی مانند جنگ نرم، فضای مجازی و آنچه او «جنگ شناختی» نامید نیز نیازمند توجه است.

محمدی، در ارزیابی خود از برخی رخدادهای خیابانی، نقش هیجان و احساسات و نیز آموزش و هدایت بخشی از افراد به سمت خشونت را مطرح کرد. او همچنین نسبت به اثرگذاری روایت‌های دروغین و ایجاد شک و تردید بر ذهن و اراده جامعه هشدار داد و خواستار تقویت فعالیت‌ها در این زمینه شد.

معاون استاندار در ادامه، با اشاره به وقفه‌ها و فاصله‌های ایجادشده در ارتباط دانش‌آموزان و دانشجویان با محیط آموزشی در دوره کرونا و جنگ، بر ضرورت بازسازی این ارتباط تأکید کرد.

او با یادآوری گفت‌وگویی با چند دانش‌آموز درباره احساسشان نسبت به مدرسه، گفت که محیط آموزشی باید به اندازه‌ای جذاب باشد که دانش‌آموز برای حضور در کلاس درس اشتیاق داشته باشد؛ وضعیتی که به ارزیابی او، اکنون به‌طور مطلوب وجود ندارد.

محمدی از برگزاری المپیاد ورزشی در مدارس و برنامه‌ریزی برای مسابقات ورزشی در سطح دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها سخن گفت. او به برنامه‌های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر، از جمله فوتسال، و مناسبت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اشاره کرد و هدف این برنامه‌ها را افزایش نشاط و تقویت احساس تعلق به فضای آموزشی دانست.

وی افزود که استادان دانشگاه، به دلیل ارتباط مستقیم با دانشجویان، شناخت دقیق‌تری از میزان علاقه‌مندی آنان به یادگیری دارند و این شناخت باید در طراحی برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
 

تدوین طرح در سه تا چهار ماه؛ پیشنهاد آغاز اجرا در سال ۱۴۰۶

محمدی برای پیشبرد کار، پیشنهاد کرد سه یا چهار نفر از استادان حوزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق کیفری و پیشگیری، محور تدوین طرح باشند و از پیشنهادها و طرح‌های آماده نیز استفاده شود.

او تأکید کرد که تدوین برنامه نباید شتاب‌زده باشد و می‌توان در یک بازه سه تا چهارماهه، طرح را آماده کرد تا زمینه آغاز اجرای آن در سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

معاون استاندار، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها را یکی از بخش‌های اصلی این طرح دانست و گفت باید به‌روشنی مشخص شود آموزش‌وپرورش، دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها و دیگر مجموعه‌ها چه اقداماتی بر عهده دارند.

او تأکید کرد که قضایی‌بودن حوزه بهره‌برداری از طرح، به معنای واگذاری همه مسئولیت‌ها به دستگاه قضایی یا ضابطان آن نیست و نقش اجرایی و پشتیبانی هر دستگاه باید در بخش‌های مشخص برنامه پیش‌بینی شود.

محمدی همچنین پیشنهاد کرد چارچوب یا پیش‌نویس اولیه، پیش از جلسه بعدی در اختیار استادان قرار گیرد تا پس از مطالعه، دیدگاه‌های اصلاحی خود را ارائه کنند و متن در نشست بعدی تکمیل شود.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنانش، به مشکلات مرتبط با قراردادها و اثبات مالکیت اشاره کرد و بر اهمیت تنظیم معاملات بر مبنای ثبت رسمی تأکید داشت. او این موضوع را زمینه‌ای برای کاهش احتمال تخلف و تعرض به حقوق طرفین و افزایش اطمینان در معاملات دانست.

محمدی در پایان، از حاضران و اصحاب رسانه قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در همراهی با این فعالیت‌ها مهم دانست. او با اشاره به حضور و تلاش خبرنگاران، بخش مهمی از مسئولیت آگاهی‌رسانی در این زمینه را متوجه رسانه‌ها دانست و از همراهی آنان تشکر کرد.
 

اکوانی: طرح‌های مسئله‌محور علوم انسانی و اجتماعی در اولویت هستند

حمدالله اکوانی، رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این نشست از همکاری دستگاه قضایی و ارائه پیشنهادهای نظام‌مند و مطالعه‌شده قدردانی کرد.

او گفت موضوعات پیشنهادی، ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دارند و بنیاد نخبگان این موارد را در دستور کار قرار داده است. اکوانی همچنین به پیگیری دو مورد از این موضوعات در قالب هیئت‌های اندیشه‌ورز اشاره کرد.
رئیس بنیاد نخبگان استان با اشاره به محدودیت سهمیه‌ها، از عدد هشت برای هیئت‌های اندیشه‌ورز استان در سال جاری سخن گفت و به اختصاص یک مورد در حوزه طرح‌های مسئله‌محور نیز اشاره کرد.

او در توضیح امکان حمایت مالی، گفت که در یکی از الگوهای همکاری، تأمین ۵۰ درصد هزینه از سوی استان، زمینه مشارکت بنیاد در تأمین هزینه طرح را فراهم می‌کند.

اکوانی همچنین اظهار کرد که بنیاد، ظرفیت‌ها و سهمیه‌هایی را که نیازمند تأمین منابع مالی نیستند، به موضوعات اولویت‌دار اختصاص می‌دهد و حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی را در این زمینه در اولویت قرار داده است.

به گفته او، گسترش همکاری دیگر دستگاه‌ها با بنیاد نخبگان، با الگویی مشابه همکاری شکل‌گرفته در این نشست، می‌تواند به پیشبرد طرح‌های پژوهشی، به‌ویژه پژوهش‌های مسئله‌محور، کمک کند.

در پایان نشست، مصوب شد با نظرخواهی از اعضای هیئت، یک عنوان مجرمانه مشخص انتخاب شود و در جلسات بعدی، برنامه‌های لازم برای بررسی و پیشگیری از آن تدوین شود.

تمرکز بر خشونت‌های خانگی و اجتماعی، تدوین برنامه محله‌محور و آماده‌سازی طرح برای آغاز اجرا در سال ۱۴۰۶، از پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه بود؛ انتخاب نهایی موضوع و تعیین برنامه اجرایی، به بررسی‌های بعدی اعضای هیئت وابسته است.